الصراع حول 913 مليار.. يعود إلى قطاع التربية مجددا

أموال الخدمات الاجتماعية تثير الفتنة بين النقابات


عاد الصراع حول أموال الخدمات الاجتماعية مجددا إلى بيت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، بعد هدوء نسبي دام 3 أشهر. فرغم وجود اختلالات في بعض مواد القرار01، إلا أن النقاش ظل محصورا في كيفيات تقسيم 913 مليار سنتيم على مستخدمي القطاع، فهناك من رافع لأجل التسيير المحلي، وهناك من دافع عن تسيير الأموال "بالتضامن الوطني" دون الوصول إلى اتفاق يرفع الحظر عن الملايير.

عقدت وزارة التربية، الإثنين، اجتماعا مع 10 نقابات للقطاع حول ملف الخدمات الاجتماعية، بحيث تم تأجيل النقاش فيه بسبب الامتحانات الرسمية خاصة امتحان شهادة البكالوريا للدورة السابقة، الذي أخذ اهتماما كبيرا من قبل المسؤولة الأولى عن القطاع، بحيث اكتفى الشركاء الاجتماعيون بقراءة ومناقشة بعض مواد القانون 01 المسير لأموال الخدمات الاجتماعية، التي تضمنت اختلالات وجب تعديلها عن طريق البحث عن آليات لإضفاء الشفافية على تسييرها وحمايتها لكي تصرف في شقها الاجتماعي فقط الذي أنشئت لأجله بإزاحة كافة العراقيل الإدارية، على اعتبار أنه لليوم تم صب الاعتمادات المالية في صندوق 20 مديرية تربية فقط من أصل 50 مديرية. وهو ما عطل استفادة الموظفين من مختلف الخدمات الاجتماعية خاصة في شقها الصحي.


كما رافعت النقابات لإبقاء تسيير الأموال مستقلا عن النقابات المستقلة وتعسف الإدارة، وتعيين أعضاء اللجان الولائية واللجنة الوطنية بالانتخاب من قبل مستخدمي القطاع، في وقت تم فتح النقاش مجددا حول ملف "قديم جديد" وهو كيفيات تقسيم أموال الخدمات، فهناك نقابات رافعت لأجل توزيعها محليا أي دفعها على مستوى الولايات والمؤسسات التربوية دون مرورها على اللجنة الوطنية، بالمقابل دافعت نقابات أخرى عن التسيير المركزي للأموال بحيث يتم صبها في صندوق اللجنة الوطنية لتوزع بعدها على الولايات.

نقلا عن موقع الشروق

الصراع حول 913 مليار.. يعود إلى قطاع التربية مجددا